رام الله-محمد دراغمة
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أن حركة حماس، لم ترفض "الورقة الأميركية" بشأن مفاوضات الهدنة في غزة، لكنها قدمت إيضاحات وإضافات على هذه "الورقة"، وأن "الحركة" مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على أساسها.
وتضمنت "الورقة" إطلاق سراح ثلاثة إسرائيليين في نهاية كل أسبوع، وعودة غير مقيّدة للنازحين في المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستمر 6 أسابيع.
عودة النازحين
وقالت المصادر، إن "الورقة الأميركية" عرضت عودة غير مشروطة للنازحين المدنيين، لكنها وضعت، في التفاصيل، شروطاً وقيوداً على هذه العودة.
وأوضحت أن "الورقة" نصت على عودة النازحين المدنيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها وضعت مجموعة من الشروط، منها أن تبدأ هذه العودة بعد مرور أسبوعين على سريان الاتفاق، وأن تبدأ العودة من شارع الرشيد، على أن يبتعد الجنود الإسرائيليون عن هذا الشارع مسافة 500 متر أثناء عودتهم، وينصبون أبراج مراقبة وكاميرات توثق حركة العائدين لضمان عدم وجود عسكريين بينهم.
وبينت المصادر المطلعة أن الورقة الأميركية نصت أيضاً على السماح بعودة النازحين من شارع صلاح الدين بعد اليوم الثامن والعشرين من سريان الاتفاق، على أن يتمركز الجنود على بُعد 500 متر من الشرق و500 متر من غرب الشارع، وأن يقيموا أبراج مراقبة وكاميرات في الموقع.
كما نصت على إقامة مناطق آمنة لهؤلاء النازحين في الشمال، تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته "حماس" أنه ينطوي على خطر إقامة مخيمات لجوء جديدة، قد تتحول إلى دائمة.
في المقابل، طالبت "حماس" في ورقتها أن تبدأ عودة النازحين منذ اليوم الأول، على أن يغادر الجنود الإسرائيليون شارع الرشيد، ويتموضعون في شارع صلاح الدين، وهي مسافة تبلغ 2 كيلومتر من الشارع المذكور.
وأشارت إلى أن وجود الجنود على بعد 500 متر فقط، وهي مسافة قصيرة، قد يخلق احتكاكاً، وتدّخل من قبل الجنود تحت حجة فحص أوراق شخص ما عائد، على نحو يؤدي إلى إعاقة عودة النازحين، وعمليات اعتقال، وربما إطلاق نار، ووقوع ضحايا، وبالتالي انهيار الاتفاق.
وطالبت "الحركة" بعودة النازحين إلى بيوتهم، وتوفير الخيام والبيوت المتنقلة لمن فقد بيته في موقع البيت، أو في موقع قريب منه.
تبادل الأسرى والمحتجزين
وفي بند تبادل الأسرى والمحتجزين، نصت الورقة الأميركية على إطلاق سراح 40 إسرائيلياً من المدنيين والمجندات، ممن هم على قيد الحياة، مقابل 900 أسير فلسطيني، بينهم 100 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.
ومن بين هؤلاء الأسرى 47 أسيراً من محرري "صفقة شاليط"، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.
وجاء في الورقة الأميركية أنه في حال عدم وجود 40 مدنياً على قيد الحياة، يتم استكمال العدد من الفئات الأخرى.
كما نصت الورقة الأميركية أيضاً على حق إسرائيل في إبعاد من تشاء من بين الأسرى المئة المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى خارج البلاد.
وردّت "حماس" على الورقة الأميركية قائلة، إنه لا يمكن استكمال العدد من الفئات الأخرى، باعتبارها من الجنود والضباط الذين سيتم مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في المرحلة الثانية من المسار، ووفق تعرفة مختلفة.
وعرضت "الحركة" في ورقتها الجديدة، أن يتم إطلاق سراح المدنيين ممن تقل أعمارهم عن التاسعة عشرة، وتزيد عن الخمسين، والمجندات على مراحل خلال الأسابيع الستة من الهدنة، وهي المرحلة الأولى، وتبلغ ستة أسابيع، بحيث يجري إطلاق سراح ثلاثة إسرائيليين في نهاية كل أسبوع، ويجري إطلاق سراح من تبقى من هذه الفئة، مهما كان عددهم، في نهاية الأسبوع السادس.
وقال مسؤول في "حماس": "لا يوجد لدينا 40 مدنياً على قيد الحياة، ولا نعرف العدد الفعلي ممن تبقى على قيد الحياة من هذه الفئة، وحصر الأعداد والأسماء يتطلب سريان هدنة، وتوقف القتال، ونحن سنطلق سراح كل من لدينا من هذه الفئة أثناء المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي المرحلة الثالثة سيجري تسليم رفات كل من قُتل منهم في الغارات والقصف الإسرائيلي".
واقترحت الحركة في ورقتها أن تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مدني إسرائيلي، وأن يجري اختيار الأسرى الفلسطينيين وفق مبدأ الأقدمية، بحيث يطلق سراح من أمضوا أطول فترة اعتقال تباعاً، وفق العدد المذكور.
أما بالنسبة للمجندات، فقد اقترحت ورقة "حماس" أن يجري إطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل مجندة، منهم 30 محكوماً بالسجن مدى الحياة، تسميهم الحركة.
ولفت المسؤول إلى إن الغالبية العظمى ممن سيطلق سراحهم وفق مبدأ الأقدمية هم من حركة "فتح"، وليسوا من حركة "حماس".
المساعدات الإنسانية
وفي محور المساعدات الإنسانية، نصت الورقة الأميركية على إدخال 500 شاحنة من مواد الإغاثة إلى قطاع غزة يومياً، أثناء فترة الهدنة، لكن هذا العدد شمل الشاحنات التي تنقل بيوت متنقلة وخيام، وهو ما طالبت "حماس" بعدم احتسابه ضمن شاحنات الإغاثة الإنسانية الـ500.
"المرحلة الثانية"
وقال مسؤول رفيع في "حماس"، إن الورقة الأميركية أسقطت من المرحلة الثانية نصاً ما جرى الاتفاق عليه في أوراق سابقة، وهو "الانتهاء من الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المستدام"، وهو النص الذي شددت ورقة "حماس" الجديدة على المطالبة بإعادته.
ونصت ورقة "حماس" على انسحاب إسرائيلي إلى حدود القطاع في هذه المرحلة، وعلى الإعلان عن وقف الحرب على غزة، على أن يتم ذلك قبل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وجلهم من الجنود والضباط.
كما نصت أيضاً على أن يتم تبادل المحتجزين الإسرائيليين من فئة الجنود والضباط في هذه المرحلة (وهي الثانية) التي تستمر 42 يوماً، وفق أعداد يتم التفاوض عليها بين الجانبين عبر الوسطاء.
"حماس" لم تطلب ضمانات خاصة
وقالت المصادر إن ورقة "حماس" لم تتضمن أي مطالب خاصة بالحركة، مثل ضمان عودتها إلى الحكم، أو ضمان عدم المساس بقياداتها في الخارج وغيرها.
وأشارت إلى أن الحركة تعتبر "الطريق إلى الاتفاق لم يغلق بعد، وأنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال أحد المسؤولين في "حماس"، إن "مجريات المفاوضات أظهرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) يريد شراء المزيد من الوقت، وأنه ليس في نيته التوصل إلى اتفاق، لأن مصلحته تكمن في استمرار الحرب على غزة، كي لا يتعرض للمساءلة عن الفشل في هجوم السابع من أكتوبر، وعودته إلى المحاكمة في ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء".
تصنيفات
