باريس-أ ف ب
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل 20 عاماً للحكم في أسوأ الفظائع المرتكبة في أنحاء العالم، كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، وتتألف من 123 دولة، ولكن الصين وروسيا والولايات المتحدة من أبرز الدول الغائبة عنها.
وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة أفراد عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة، وكذلك تختص المحكمة منذ ديسمبر 2017 بجرائم "العدوان".
وتضم المحكمة الدائمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، 123 دولة صادقت على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية لها. وليست الولايات المتحدة وروسيا من بينها، إذ اتخذت روسيا قراراً رمزياً في نهاية 2016 بسحب توقيعها من المعاهدة الذي يعود للعام 2000.
ومن بين الدول غير الأعضاء إسرائيل والصين وبورما. ومع ذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة مواطني هذه الدول على جرائم من المحتمل أنها ارتكبت على أراضي دولة طرف، أو كما في حالة أوكرانيا أي دولة غير عضو تعترف باختصاص المحكمة.
ويمكن لمجلس الأمن الدولي أيضاً أن يحيل على المحكمة الجنائية الدولية قضايا أحيلت عليه، مثل ما حدث بشأن ليبيا أو دارفور.
حالات إفريقية
وبين عامي 2012 و2021، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ذات الإجراءات الطويلة المدى إلى حد كبير، 5 إدانات، جميعها على أفعال ارتُكبت في إفريقيا، بينها ما يتعلق بقادة جماعات مسلحة كونغولية توماس لوبانغا وجيرمان كاتانغا وبوسكو نتاغاندا، وصدرت بحق الأخير العقوبة الأشد وهي السجن 30 عاماً.
ودانت المحكمة أيضاً في 2021 دومينيك أونغوين الذي تم تجنيده طفلاً ثم أصبح قائداً لحركة تمرد. ودين بـ61 تهمة بينها الحمل القسري، التي لم تكن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكماً بشأنها من قبل.
وفي 2016، دين المالي أحمد الفقي المهدي بتدمير أضرحة مصنفة ضمن التراث العالمي للبشرية في تمبكتو، وهي جريمة حرب.
وأدت سلسلة من أحكام البراءة أو النكسات إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ 2014، أعيقت ملاحقات قضائية على جرائم ضد الإنسانية بحق الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بسبب ضعف الشهود، الذين تراجع الكثير منهم، وأسقطت التهم لعدم كفاية الأدلة.
ملاحقات رئاسية
وتمت تبرئة نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيير بيمبا في الاستئناف من جرائم ارتكبتها قواته في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأصدرت أيضاً حكم براءة مدوياً لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو.
ولم يتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية بعد، على الرغم من اعتقاله من قبل الجيش السوداني في عام 2019، وتطالب به المحكمة منذ أكثر من عشر سنوات بتهم إبادة وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور.
ولا يزال نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، بعيداً من متناولها.
وعلى الرغم من معارضة الإدارة الأميركية، أذنت المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، في مارس 2020، بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أن جنوداً أميركيين ارتكبوها في أفغانستان منذ 2003.
ورد الرئيس الأميركي السابق آنذاك دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، رفعها خلفه جو بايدن في أبريل 2021.
وعُلق التحقيق في العام 2020، ولكن بعد تغيير النظام في كابول، طلب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في سبتمبر 2021 استئناف التحقيق. لكنه استبعد التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى القوات الأميركية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أولويات تحركه هي التركيز على طالبان وخصومها في تنظيم "داعش-ولاية خراسان"، الأمر الذي أثار غضب المنظمات الحقوقية.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في 2016 أول تحقيق لها خارج إفريقيا، بشأن الحرب بين جورجيا وروسيا في أوسيتيا الجنوبية في 2008.
وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على 3 مسؤولين حاليين وسابقين في هذه المنطقة الانفصالية الجورجية الموالية لروسيا في مارس 2022. كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ 3 مارس 2022 في الوضع في أوكرانيا بعد غزو روسيا لها في 24 فبراير.
وهناك تحقيقات حساسة أخرى قائمة، مثل تلك المتعلقة بجرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
تصنيفات
