واشنطن-رويترز
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أميركية راسخة معارضة للاستيطان، بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترمب، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الخطوة معتبرة أنها "تقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان إسرائيل خطط بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، قائلاً إنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن "إنها لا تتسق أيضاً مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".
وقالت إدارة بايدن مراراً إن التوسع في المستوطنات يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن الجمعة، هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أميركي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مؤتمر صحافي إن إدارة بايدن "تؤكد ببساطة الاستنتاج الأساسي" في هذه القضية.
وأضاف كيربي "هذا موقف ظل متسقاً لدى طائفة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كان هناك إدارة غير متسقة فهي الإدارة السابقة".
ترمب يتخلى عن معارضة المستوطنات
وفي نوفمبر 2019، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في عهد ترمب إن واشنطن لم تعد تعتبر مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي" منهياً بذلك سياسة أميركية استمرت أربعة عقود.
وبعد شهور، وفي يناير 2020، أعلنت إدارة ترمب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي التي أقامت عليها مستوطنات.
وفي يناير الماضي، ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
واستناداً إلى هذه المنظمة، أقيمت 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.
وحدات استيطانية جديدة
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط شخص في الضفة الغربية الخميس.
وقال سموتريتش الخميس، إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرق القدس، وتقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها في مناطق كثيرة انتهاكاً للقانون الدولي.
ويعد الفلسطينيون والمجتمع الدولي نقل مدنيي أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي. ونددت دول كثيرة بالإعلان.
لم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
إدانة فلسطينية
وأدانت الخارجية الفلسطينية الجمعة، الخطة الإسرائيلية بوصفها "تحد لجهود وقف الحرب والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وذكرت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن تشييد الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة (معالي أوميم) بالضفة يعد "إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وأضافت "كما أن هذه الخطوة تعد تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، وأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السلمية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة "يشجع الحكومة الإسرائيلية على تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها".
تصنيفات
