يريد قطاع واسع من الأميركيين أن تنتهي الحرب على إيران، وهو ما انعكس في الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي.
لم تعد كلفة المواجهة مع إيران مقتصرة على الجانب العسكري، إذ باتت تمثل تحدياً سياسياً واقتصادياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تباين داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع طهران. وبين خيار مواصلة الضغوط والتوصل إلى اتفاق، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى تفضيل استمرار الضغط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الإدارة تراجعاً بمعدلات التأييد وتصاعد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تجمع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين المسارين الدبلوماسي والاقتصادي في التعامل مع إيران، إذ يسعى نائب الرئيس جي دي فانس إلى استئناف المفاوضات، بينما تواصل واشنطن تشديد الضغوط على طهران عبر القيود البحرية والتجارية. غير أن استئناف المحادثات يواجه عقبات تتعلق بشروط إيرانية ترفضها واشنطن، في حين تصطدم مساعي الحد من المنافذ البرية بتحفظات من دول الجوار ومخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية.
يتزامن الحديث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد الهجمات والحوادث التي تستهدف ناقلات النفط في مضيق هرمز، وسط روايات متباينة بشأن حركة الملاحة. ووفقاً لتقارير، يعتمد "الحرس الثوري" الإيراني على الألغام البحرية والمسيّرات والزوارق السريعة لتوسيع نطاق المواجهة وزيادة كلفة الضغوط البحرية، مما يثير مخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وتكاليف التأمين والشحن.
تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تحركات قطرية وعراقية وتركية لدفع الطرفين نحو تسوية. وبينما يتحدث ترمب عن زخم إيجابي ويقلل من الحاجة إلى عمل عسكري جديد، تتمسك إيران بشروط تشمل رفع الحصار والعقوبات ووقف القتال قبل استئناف التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما يبقى الملف النووي إحدى أعقد نقاط الخلاف.
عادت طائرة تقل إيرانيين كانت السلطات الأميركية تعتزم ترحيلهم لبلادهم، إلى الولايات المتحدة بعد وقت قصير من إقلاعها، الثلاثاء، إثر رفض باكستان استقبالها.
يدرس نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إجراء محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب مع إيران، وسط خلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن جدوى استئناف المفاوضات أو مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
توسع واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران من الحصار البحري للموانئ إلى مراقبة حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات والعائدات غير المشروعة عبر الحدود البرية وبحر قزوين، من خلال قوة "البوابة الحديدية". وفي المقابل، تواجه إيران انكماشاً اقتصادياً حاداً وتضخماً سنوياً مرتفعاً، فيما تحاول الالتفاف على القيود عبر طرق التجارة البرية وآليات المقايضة مع الصين.
انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤخراً من منزله في منطقة واشنطن العاصمة إلى قاعدة عسكرية، على خلفية ما وصف بأنه "تهديدات إيرانية" استهدفت حياته، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
