القاهرة -
قالت وزارة العدل الأميركية إن موظفي الحكومة الفيدرالية بات بإمكانهم مجدداً تثبيت تطبيق تيك توك على هواتفهم، بعد نحو 4 سنوات من صدور قانون يحظر عليهم تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.
وأفادت "رويترز" بأن وزارة العدل أعلنت أن القانون لم يعد سارياً، بفضل صفقة نقلت ملكية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك تدعمه شركات أوراكل، وسيلفر ليك، وMGX.
وتتولى أوراكل مهمة الشريك الأمني للمشروع المشترك الجديد، فيما تحتفظ شركة بايت دانس، المالكة السابقة للتطبيق، بحصة نسبتها 19.9%.
وذكرت مذكرة صادرة عن وزارة العدل، وفقاً للتقرير، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتثبيت التطبيق على أجهزتهم، وفقاً لتقدير كل وكالة، وبما يتوافق مع جميع سياسات العمل المعمول بها.
وعقب الحظر الذي استهدف موظفي الحكومة وأجهزتها، فُرض حظر أوسع نطاقاً على التطبيق في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
لكن مع دخول القانون حيز التنفيذ، مطلع العام الماضي، توقف التطبيق لفترة وجيزة فقط، قبل أن يؤجل ترمب تنفيذ الإجراء مراراً، ويحث مقدمي الخدمات على إعادة إتاحة الوصول إلى التطبيق.
أثارت إعادة هيكلة أعمال تيك توك في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، إذ انتقلت السيطرة على عملياته الأميركية إلى كيان جديد تملكه أغلبية من المستثمرين الأميركيين والدوليين، مع احتفاظ بايت دانس بحصة أقلية.
وتركزت الانتقادات على مدى استقلال الكيان الجديد فعلياً عن الشركة الصينية، ولا سيما في ما يتعلق بخوارزمية التوصيات والعلاقات التقنية والتجارية المستمرة بين الطرفين.
وطالب مشرعون في الكونجرس بالكشف عن تفاصيل أوسع للاتفاق، للتأكد من توافقه مع القانون الذي ألزم بايت دانس بالتخارج من أصول المنصة الأميركية.
وعلى الرغم من استمرار ملايين الأميركيين في استخدام المنصة، إلا أن ملفات الأمن القومي وحماية البيانات وإدارة الخوارزميات بقيت محل تدقيق.
واستمر بعض أعضاء الكونجرس في الدعوة إلى رقابة إضافية على آليات تخزين البيانات ومعالجة المحتوى والإعلانات والتجارة الإلكترونية، معتبرين أن تغيير هيكل الملكية لا يكفي وحده لإغلاق الجدل بشأن استقلال المنصة وأمنها.
تصنيفات
