دبي/ويلمنجتون-الشرقرويترز
بدأت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأميركية مداولاتها، الاثنين، لتحديد قرارها في قضية هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن المتهم بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وهو أول ابن لرئيس أميركي في منصبه يلاحق قضائياً.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن هيئة المحلفين "فشلت" بعد 12 ساعة من المداولات، الاثنين، في التوصل إلى قرار سريع في قضية هانتر، ومن المتوقع أن تستأنف مداولاتها، الثلاثاء.
واختتم فريق الدفاع عن هانتر قضيته دون أن يدلي الأخير بشهادته أمام المحكمة، فيما ستحدد هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً "قريباً" ما إذا كان نجل بايدن مداناً بشراء وحيازة سلاح بشكل غير قانوني في منتصف أكتوبر 2018 بعد أن أجاب بـ "لا" على سؤال في استمارة بشأن ما إذا كان متعاطياً لأي مادة خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني، بحسب "بلومبرغ".
وقال ليو وايز، أحد المدعين الحكوميين الرئيسيين، لهيئة المحلفين خلال الملاحظات الختامية: "لا أحد فوق القانون"، مشيراً إلى أن "الأدلة كانت شخصية وقاسية ودامغة، لكنها كانت ضرورية بشكل مطلق".
وكانت المحاكمة التي استمرت أسبوعاً ضد نجل بايدن في ويلمنجتون مليئة بشهادات درامية وعاطفية من أفراد عائلته ومحبيه، الذين تطرقوا إلى نمط حياته المدمر بسبب تعاطي المخدرات عندما كان مدمناً على الكوكايين بين عامي 2015 و2019.
وانتهت المحاكمة بعد أقل من أسبوعين من إدانة هيئة محلفين في نيويورك المنافس الرئيسي لوالده على الرئاسة، الجمهوري دونالد ترمب، بـ34 تهمة بتزوير سجلات تجارية أواخر الشهر الماضي، لكن من غير الواضح ما هو تأثير هذه القضايا على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
واتهم هانتر بايدن بـ3 تهم بانتهاك قوانين الأسلحة النارية الفيدرالية من خلال شراء السلاح بشكل غير قانوني في 12 أكتوبر 2018 ، و"الكذب" عند ملء نموذج فيدرالي عندما سُئل عما إذا كان يتعاطى المخدرات.
وأشار دفاع هانتر إلى أن موكله "لم ينتهك القانون عن قصد لأنه ربما اعتقد أنه كان خالياً من أثر المخدرات خلال الوقت الذي اشترى فيه السلاح".
ومع ذلك، اختار هانتر عدم الإدلاء بشهادته خلال المحاكمة، لأن القيام بذلك كان سيكون محفوفاً بالمخاطر، ويعرضه لأسئلة التحقيق من قبل المدعين الفيدراليين، بحسب "بلومبرغ".
وأبلغ آبي لويل محامي هانتر، هيئة المحلفين خلال كلمته الختامية أن "الشك الذي يمكن أن ينشأ في أذهان الجمهور في القضية يجب أن يكون مبرراً ومنطقياً ومستنداً إلى التفكير العادل". وأضاف: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه القضية".
ويعاقب القانون على اثنتين من تهم السلاح بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب على أخرى بما يصل إلى 5، على الرغم من أن القضاة نادراً ما يفرضون عقوبات قصوى.
تصنيفات
