وسط دعم أوروبي وتحريض إسرائيلي.. تصويت أممي جديد بشأن "عضوية فلسطين"

تُصوّت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يعزز موقع فلسطين كدولة في المجتمع الدولي، ويوصي مجلس الأمن بـ"إعادة النظر بشكل إيجابي" في منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وينتظر أن تعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على توسيع امتيازات فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وتمنحها جميع حقوق الدولة تقريباً داخل هيئتها باستثناء السماح لها بالتصويت.

وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

وتوقعت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن أن تقدم الإمارات مشروع القرار الذي يدعو مجلس الأمن إلى منح فلسطين وضع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأفاد مشروع القرار الذي من المرجح أن يحظى بتأييد أغلبية الدول، بأن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة"، كما يوصي مشروع القرار مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية لجأت، من خلال الإمارات، إلى الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد طلب عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي.

ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة، والولايات المتحدة هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض.

ومع ذلك، لا يمكن استخدام حق النقض ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتمتع السلطة الفلسطينية بدعم أغلبية تلقائية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تعترف نحو 140 من أعضائها بالفعل بشكل مستقل بفلسطين كدولة.

ولا تتمتع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسلطة الرسمية لمنح الفلسطينيين عضوية الأمم المتحدة، لكنها تستطيع أن توفر لهم الاعتراف الفعلي، الذي يسمح لهم بالعمل كدولة داخل نظام الأمم المتحدة اعتبارا من سبتمبر 2024.

وفي عام 2012، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 138 صوتاً مقابل 9 لصالح منح الفلسطينيين وضع دولة مراقبة غير عضو. وتتيح لهم هذه الخطوة المشاركة في منتديات الأمم المتحدة، والتوقيع على العديد من أنظمتها ومعاهداتها، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

"وضع مماثل لدولة"

ووفقاً لمسودة القرار الحالية، ينتظر أن تمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، فلسطين، الحق في العمل خلال جلستها العامة كدولة عضو، ما يمنحها كل شيء تقريباً باستثناء حق التصويت، الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن.

ويؤكد مشروع القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة".

ومن الناحية العملية، يمكن لدولة فلسطين أن تجلس بين الدول الأعضاء، وتُمنح حقوقاً واسعة لمخاطبة الجلسة العامة نيابة عنها أو نيابة عن مجموعات.

ويمكن للفلسطينيين تقديم قرارات ومقترحات وتعديلات نيابة عن أنفسهم، أو نيابة عن مجموعات داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي حالة الموافقة على القرار، يمكن للفلسطينيين أيضاً المشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى، ومؤتمرات دولية، إذ يكون لديهم حق التصويت.

معارضة أميركية ودعم أوروبي

وعارضت دول غربية، خاصة الولايات المتحدة، الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه ينبغي منحه عند الانتهاء من إبرام اتفاق سلام نهائي للدولتين.

ونظراً لتجميد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس الدولتين طيلة عقد، وفي ضوء الحرب على قطاع غزة، يتوافر دعم متزايد بين الدول الغربية لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

وعارضت الحكومة الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية، ولكن عندما أُعلنت الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وافقت على أن هذه الدولة لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال عملية التفاوض.

وقالت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، في مارس المارس، إنها اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

ووردت أنباء عن أن هذه الدول تنتظر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ربما يؤدي إلى الاعتراف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقالت إسرائيل إن خطة الدول الأربع تشكل "جائزة للإرهاب" من شأنها أن تقلل فرص التوصل إلى حل للصراع في غزة عبر التفاوض.

وهذه أهم البنود في مشروع القرار، المطروح للتصويت، والتي من شأنها أن تعزز من موقع فلسطين كدولة في المجتمع الدولي.

وفي 18 أبريل، منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن من الاعتراف بالفلسطينيين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وصوّت 12 عضواً في مجلس الأمن لصالح منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بينما امتنعت بريطانيا، وسويسرا فقط عن التصويت.

وصوّتت كل من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وسلوفينيا لصالح القرار الذي قدمته الجزائر، رغم أن أياً منها لم يعترف بشكل فردي بالدولة الفلسطينية.

ويرجح دبلوماسيون أن تدعم الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة، بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، ويمنح حقوقاً وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.

ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل "سابقة لأوضاع أخرى"، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.

مطالب أميركية وتحريض إسرائيلي

في المقابل، قال الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز : "تظل وجهة النظر الأميركية أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة".

وأضاف: "نحن على علم بالقرار ونكرر مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم فوائد معينة إلى الكيانات، عندما تكون هناك أسئلة لم يتم حلها بشأن ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حالياً المعايير المنصوص عليها في الميثاق".

ودعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الثلاثاء، الولايات المتحدة، إلى وقف تمويل المنظمة الدولية ومؤسساتها، حال تمرير قرار يمنح فلسطين عضويتها الكاملة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن إردان قوله إن "مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بأن فلسطين مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة يتعارض مع ميثاق المنظمة الدولية".

وأضاف: "إذا تم اعتماده (مشروع القرار) فأتوقع من الولايات المتحدة وقف تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها تماماً"، مشيراً إلى أن "اعتماد الجمعية العامة له لن يغير شيئاً على أرض الواقع".

"دولة مراقب"

وتتمتع فلسطين حالياً بصفة "دولة غير عضو لها صفة المراقب" داخل الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي يسمح لها بالمشاركة في جميع أعمال المنظمة، باستثناء التصويت.

وبموجب قانون أميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع بـ"الخصائص المعترف بها دولياً للدولة".

وأوقفت الولايات المتحدة في 2011 تمويل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتزامن مع توسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة "غير قانونية".