واشنطن-رويترز
دفع مجلس النواب الأميركي، الجمعة، بحزمة مشروعات قوانين تتضمن مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي لإجراء تصويت واسع النطاق عليها، السبت، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متغلباً على المعارضة الجمهورية المتشددة التي عرقلت الإجراء على مدى أشهر.
وتمت الموافقة على الحزمة في التصويت الإجرائي، الجمعة، بأغلبية 316 صوتاً مقابل 94 بدعم أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في المجلس. وهذه الحزمة مماثلة لإجراء أقره مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية في فبراير الماضي.
وظل الرئيس الديمقراطي جو بايدن وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز، يضغطون منذ ذلك الحين لإجراء تصويت بمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قد أحجم عن ذلك في مواجهة معارضة شريحة صغيرة، لكنها صاخبة من حزبه.
وبالإضافة إلى المساعدات للحلفاء، تتضمن الحزمة بنداً يقضي بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وعقوبات تستهدف حركة "حماس" الفلسطينية، وإيران وإجبار شركة "بايت دانس" الصينية على بيع منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
ويوفر التشريع أكثر من 95 مليار دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، التي طالب بها الديمقراطيون.
وإذا وافق مجلس النواب على الإجراء، وهو المتوقع الآن، فسيتعين موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.
وطلب شومر من أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة، أن يكونوا مستعدين للعودة خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر.
والأربعاء الماضي، حث الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب على إقرار الحزمة، وكتب في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة". وأضاف: "نحن أمام لحظة محورية".
تصنيفات
