أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تخصيص 350 مليار شيكل إضافية (نحو 116 مليار دولار)، لتعزيز الصناعات العسكرية المحلية من أجل تقليص الاعتماد على مشتريات السلاح من الخارج.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة في سلاح الجو: "الحرب لم تنته بعد. محاور تسقط وأخرى تنهض، ونحن نراقب ونتأهب لأي سيناريو".
وأضاف: "نمضي قدماً نحو تحقيق الاستقلال في مجال التسلح. وقد قررت، بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تخصيص 350 مليار شيكل إضافية لتعزيز الصناعات العسكرية المحلية، بما يقلص الاعتماد على مشتريات السلاح من الخارج".
وبحسب ما ذكر موقع "ynetnews" الإسرائيلي، ألمح نتنياهو إلى إمكانية بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا، قائلاً: "تسقط الفؤوس وتُرفع، ونحن نترقب ونستعد لكل الاحتمالات. يجب أن نكون أقوى من أعدائنا".
وفي مارس الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميزانية عام 2026 بإنفاق عسكري قياسي تجاوزت 45.3 مليار دولار.
وكانت حكومة نتنياهو خفضت ميزانيات بعض الوزارات بقيمة مليار شيكل (قرابة 332 مليون دولار)، من أجل تخصيصها لصفقة مشتريات عسكرية في سياق تدبير متطلبات الحرب الإسرائيلية على إيران.
وبلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025 قرابة 110 مليارات شيكل، أي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من إجمالي ميزانية 2025 البالغة 756 مليار شيكل.
الحروب ترهق قدرات إسرائيل العسكرية
وبحسب تقارير سابقة، أرهقت الحروب التي امتدت من غزة إلى إيران المعدات العسكرية الإسرائيلية. كما أدى تزايد انتقادات الحرب على غزة، والتدقيق فيها، إلى تراجع بعض شركاء إسرائيل عن تزويد تل أبيب بالأسلحة.
وكلّفت الحرب على غزة إسرائيل الكثير من الأموال، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على حربها في غزة ولبنان.
وفي ديسمبر العام الماضي، أعلن نتنياهو أن إسرائيل قررت إنفاق 350 مليار شيكل (نحو 116 مليار دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.
ولدى إسرائيل صناعة عسكرية محلية لكنها تعتمد على واردات الأسلحة الخارجية، خاصة الطائرات والذخائر المتقدمة.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل، إذ وفرت 66% من واردات الأسلحة الإسرائيلية في الفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
تصنيفات
