سيناتور أميركي يشكك في تقييم وزارة الخارجية لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي

شكك سيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، في أن تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع "طريقة مناسبة"، لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لوكالة "رويترز"، أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية، بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وقال السيناتور كريس فان هولين في بيان: "يلقي هذا التقرير شكوكاً جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".

ويتعين على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو المقبل، يحدد فيه ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية. 

"تساؤلات جدية"

ووفقاً لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية، توصلت تقييمات عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال مسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وقال فان هولين، إن تقرير "رويترز" خلص إلى أن توصيات هذه المكاتب "تم تجاهلها من أجل المواءمة السياسية".

وأضاف: "تأكيد الالتزام بالقانون الدولي هو أمر يستند إلى الحقائق والقوانين، التي يجب عدم تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفاً. مصداقيتنا على المحك".

ويضغط فان هولين، وبعض أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب على غزة، لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل، أودى حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفاً من الفلسطينيين، وتسبب في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ودمرت معظم أنحائه.

إرجاء عقوبات

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت أن 3 كتائب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، لكنها قالت إنها "أجلت اتخاذ قرار بشأن تعليق المساعدات لمنح إسرائيل مزيداً من الوقت لتصحيح أخطائها"، وفق "أسوشيتد برس".

وجاء تقييم الإدارة الذي لم تُعلن نتائجه بعد، ويمكن تغييره في حال لم تتخذ إسرائيل خطوات محددة، في رسالة غير مؤرخة، أرسلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.

وتؤجل الرسالة غير المؤرخة، التي حصلت عليها "أسوشيتد برس"، الجمعة، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم حجب المساعدة الأميركية لوحدة عسكرية إسرائيلية لأول مرة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وامتثالها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وكتب بلينكن في الرسالة، أن القرار الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدات أميركية، وأن إسرائيل ستكون قادرة على الحصول على الحزمة المالية التي خصصها الكونجرس".

"معاملة خاصة"

في سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي كبير سابق، أشرف حتى وقت قريب على مكتب متخصص في تتبع امتثال الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية لحقوق الإنسان، الأربعاء، قوله إنه لاحظ مراراً أن إسرائيل تتلقى "معاملة خاصة" من قبل مسؤولين أميركيين بشأن التدقيق في مزاعم انتهاكات جيشها المتعلقة بالمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن هذا الادعاء يأتي في الوقت الذي تواجه إدارة بايدن ضغوطاً شديدة بسبب معاملة حليفتها إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين خلال حربها في قطاع غزة.

وقالت إن أهمية هذه التصريحات تنبع من الموقع الذي كان يشغله من أدلى بها وهو تشارلز بلاها الذي كان مديراً لمكتب الأمن وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأميركية، قبل مغادرة المنصب في أغسطس الماضي.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن بلاها هو ثاني مسؤول حكومي كبير مشارك في هذه العلاقة يؤكد أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن الولايات المتحدة "مترددة" في تطبيق القوانين المطلوبة من الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.

وأضاف بلاها: "من واقع خبرتي، تحصل إسرائيل على معاملة خاصة لا تحصل عليها أي دولة أخرى"، لافتاً إلى أن "هناك تقدير لا مبرر له، في كثير من الحالات لوجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين عندما تطرح الولايات المتحدة أسئلة بشأن الادعاءات بارتكاب تل أبيب لانتهاكات ضد الفلسطينيين".

"أدلة دامغة"

وجاء حديث بلاها خلال لقائه صحافيين، عقب إصداره هو وأعضاء آخرون في لجنة غير رسمية شكلها مسؤولين مدنيين وعسكريين أميركيين سابقين كبار، تقريراً يشير إلى "قتل مدنيين في غارات جوية محددة بغزة". 

وأشار التقرير إلى وجود أدلة "دامغة وذات مصداقية" على أن القوات الإسرائيلية تصرفت بشكل "غير قانوني".

وجاءت تصريحات بلاها بعد تعليقات مشابهه قالها جوش بول، وهو مسؤول آخر في وزارة الخارجية وعضو في اللجنة، استقال من منصبه كمدير يشرف على عمليات نقل الأسلحة إلى جيوش الدول الأخرى في أكتوبر الماضي، احتجاجاً على "اندفاع" الولايات المتحدة بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل وسط حربها في غزة.

ورداً على سؤال "أسوشيتدبرس" بشأن مزاعم المسؤولين، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، "لا يوجد معيار مزدوج، ولا توجد معاملة خاصة".

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون فوراً على طلب التعليق، لكن تل أبيب تقول باستمرار إنها تمتثل لجميع القوانين في استخدامها للمساعدات العسكرية الأميركية، وتحقق في المزاعم ضد قواتها الأمنية وتحاسب المخالفين.

وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، ووقع بايدن، الأربعاء، تشريعاً للحصول على 26 مليار دولار إضافية من المساعدات، رغم الضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين.