قانون أوروبي لحظر البضائع المصنوعة بالعمل القسري

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح حظر منتجات تصنّع بالسخرة، في حين يأمل مؤيدو الخطوة أن يتم بموجبها منع استيراد بضائع من الصين، ما من شأنه أن يثير توترات مع بكين.

ولا يذكر القانون الصين صراحة لكن مشرعين كثراً يأملون أن يؤدي تطبيقه إلى منع واردات من الصين على صلة بالمنطقة التي تقطنها أقلية الأويجور المسلمة، في إجراء يشبه ما لجأت إليه الولايات المتحدة في وقت سابق من سن تشريع لمنع واردات منطقة شينجيانج بسبب "العمل القسري".

وتقول منظّمات تُعنى بحقوق الإنسان إن مليون شخص على الأقل، غالبيتهم من أقليات مسلمة، يحتجزون في منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين، ويتعرّضون لمجموعة انتهاكات بما في ذلك "التعقيم" القسري للنساء، والسخرة.

ويحتاج التشريع الذي حظي بتأييد 555 مشرعاً في الاتحاد الأوروبي، وعارضه 6، فيما امتنع 45 عن التصويت، إلى أن تصادق عليه بشكل نهائي الدول الـ27 الأعضاء في التكتل ليصبح قانوناً نافذاً.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأدوات التجارية ضد الصين، بما في ذلك فتح تحقيقات مكافحة الدعم للنظر في مساعدات تقدّمها الحكومة الصينية لقطاع التكنولوجيا المراعية للبيئة على غرار الألواح الشمسية.

ويرمي التشريع إلى جعل الأسواق الأوروبية خالية من العمالة القسرية.

تشريع رائد

بموجب التشريع، يمكن لدول في الاتحاد الأوروبي أن تسحب منتجات إذا تبيّن أنها صنّعت بالسخرة، وأن تسحب أيضاً سلعاً مصنعة في التكتل بواسطة مواد تم تصنيعها في الخارج بالعمل القسري.

وقالت المشرّعة الهولندية سميرة رافايلا، التي دفعت باتجاه إقرار النص في البرلمان، إن "هذا التشريع رائد وفريد. إنه شامل وواسع النطاق ومع غيره من القواعد والتوجيهات (...) سيحدث تغييراً جذرياً".

وأضافت: "ستحتاج شركات وصناعات وقطاعات بأكملها ومقاولوها إلى بذل جهد كبير لضمان أن يكون سلوكهم مستداماً وأخلاقياً، وصون حقوق الإنسان في كل مراحل سلاسلهم التوريدية".

وفق منظمة العمل الدولية وقع ضحية العمل القسري نحو 27.6 مليون شخص في العام 2021، بينهم نحو 3.3 ملايين طفل.

وتمنح القواعد الجديدة المفوضية الأوروبية صلاحية فتح تحقيقات عندما تكون هناك شكوك بشأن سلاسل التوريد في دول خارج الاتحاد الأوروبي.

قانون أميركي

ويأتي التحرك الأوروبي على الصعيد القانوني، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية، قبل أعوام، وبشكل صريح، ضد المنتجات التي يشتبه في تصنيعها بالعمالة القسرية في الصين.

وفي منتصف 2022، دخل قانون مكافحة عمالة الأويجور القسرية Uyghur Forced Labor Act، الذي يستهدف العمل القسري في المنطقة، حيز التنفيذ.

ويفرض هذا القانون الأميركي حظراً على البضائع المستوردة المصنعة جزئياً أو كلياً في إقليم شينجيانج، إلا إذا تمكنت الشركات من إثبات عدم تصنيع المنتجات بالعمالة القسرية.