دبي/برلين-الشرقرويترز
اعتمدت ألمانيا، الخميس، استراتيجيتها الجديدة "الأكثر حزماً" في التعامل مع الصين، معتبرةً أن "تغيّر" بكين يتطلب "تغيير السياسيات الألمانية تجاهها"، في حين اعتبرت السفارة الصينية في برلين، إن بلادها "شريك" لألمانيا في التعامل مع التحديات وليس المنافسة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن "الصين قد تغيرت، ولذلك يجب أن نغير سياستنا تجاهها"، مشيراً إلى أن استراتيجية ألمانيا الجديدة "تستجيب للتغيير، وهي أكثر حزماً في التعامل مع الصين".
وأضاف أن "هدفنا ليس فصل الصين، لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج عليها مستقبلاً".
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأخذت هذه الاستراتيجية الجديدة أكثر من 3 أشهر من النقاشات الحامية في الحكومة الألمانية.
من جهتها، ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في حدث استضافه "معهد مركاتور للدراسات الصينية"، أن "ألمانيا تريد تنويع علاقاتها الاقتصادية، ولكن ليس على حساب الصين" التي وصفتها بـ"المنافس الاستراتيجي".
وشددت على أن بلادها "لا تريد عرقلة تنمية الصين لاقتصادها، ولا إعاقة مسار تنمية اقتصادنا"، مضيفةً: "لا نريد الانفصال عن الصين، بل التقليل من مخاطر التبعية لها".
وأشارت إلى أنه "كلما زاد تنوع التجارة وسلاسل التوريد، أصبحت ألمانيا أكثر مرونة"، موضحةً أن برلين "بحاجة إلى بكين، كما أنها بحاجة إلينا في أوروبا، وذلك في مجالات التنمية الاقتصادية والمنافسة العادلة وسياسة المناخ".
مضامين الاستراتيجية
وتضمنت الاستراتيجية الألمانية الجديدة المكونة من 64 صفحة، التأكيد على أن الصين "تسعى بشكل متزايد لتغيير النظام الدولي القائم على القواعد، رغم ما سيترتب على ذلك من عواقب على الأمن العالمي".
واعتبرت ألمانيا في استراتيجيتها أن الصين "تضع مصالحها فوق مبادئ الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنها "تحاول تغيير سياسات وبرامج الأمم المتحدة بمبادراتها الخاصة".
وذكرت الاستراتيجية أن الصين "تحاول إنشاء تبعيات اقتصادية وتكنولوجية لتحقيق أهدافها ومصالحها السياسية"، كما أضافت أن بكين "تسعى لتحقيق أهداف سياسية بوسائل اقتصادية، وذلك من خلال منح المزايا الاقتصادية أو سحبها".
وأعربت ألمانيا أيضاً عن إدراكها لـ"احتمالية اتخاذ تدابير جديدة من أجل مواجهة المخاطر الأمنية للاستثمارات بالصين"، مؤكدةً أنها "ستعمل على تطوير قائمة للسلع التي ستخضع لضوابط التصدير، في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة، مثل الأمن السيبراني والمراقبة".
واعتبرت برلين أيضاً أن "الاستثمارات الصينية المباشرة تشكل تحدياً خاصاً بسبب سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في دمج (الأهداف) العسكرية بالمدنية"، لذلك أشارت إلى سعيها لـ"إصدار قانون شامل يحدد القطاعات والشركات والمرافق التي تعتبر بنية تحتية حساسة".
ولفتت الاستراتيجية إلى أن "القرارات الصينية أدت إلى زيادة مستوى المنافسة"، لكنها اعتبرت أن بكين "شريك مهم في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأوبئة".
كما شددت ألمانيا على ضرورة "ألا تستخدم الصين التعاون الدولي في قضايا المناخ كوسيلة لممارسة الضغط، بهدف تعزيز مصالحها في المجالات الأخرى".
رغبة بالتعاون
وأعربت الاستراتيجية الألمانية عن رغبتها في "التعاون مع الصين بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية"، لكنها تعهدت بـ"الرد على أي تباطئ يتم في (مسار) التقدم".
كما ستتجه ألمانيا خلال الفترة المقبلة لـ"مطالبة الصين بإدخال تحسينات هيكلية شاملة في بيئة السوق"، مشيرةً إلى أنها ستعمل على "إعادة إطلاق حوار مع الصين لبحث (ملفي) حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتطرقت الاستراتيجية إلى "تهديدات الأمن السيبراني"، موضحة أن التهديدات الصينية في هذا المجال "تؤثر بشكل متزايد على الشبكات الحكومية في أوروبا".
تايوان وأوكرانيا
وأعربت استراتيجية ألمانيا عن "دعمها لمشاركة تايوان في المنظمات الدولية"، لذلك "تريد ألمانيا توسيع علاقاتها الوثيقة مع تايوان، مع استمرار الالتزام بسياسة الصين الموحدة".
وأفادت ألمانيا كذلك بأنها "ستواصل تعزيز وجودها العسكري وتعاونها مع شركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، محذرة من أن "تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان، لا يمكن أن يتم إلا طرق سلمية وتوافقية".
وعن العلاقات الصينية - الروسية، اعتبرت الاستراتيجية الألمانية أن "قرار بكين بتوسيع علاقتها مع موسكو له آثار أمنية فورية على برلين"، مضيفةً أن "الصين تدعم الروايات الروسية لذلك لا تتمتع بالمصداقية في مسألة الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا"، حاثة الصين على "اتخاذ موقف أوضح بشأن الغزو الروسي" الذي بدأ في فبراير 2022.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
